موسسه حقوقی حجتیان - مسئله حقوقی حجاب

در تمام اعصار و زمان ها عدالت، انصاف و آزادی آرمان ها و ارزش های جوامع انسانی بوده ‌و کماکان هست.

بحث امروز ما کاملا قانونی و حقوقی است.

در این نوشته قرار نیست درباره مسائل اجتماعی، عاطفی، سیاسی و دینی حجاب اجباری بپردازیم، بلکه فقط می خواهیم این مورد را از دیدگاه قانون گذار و قوانین لازم الاجرای کشور اسلامی ایران و مسائل حقوقی بررسی کنیم.

بررسی مسائل حقوقی حجاب

مسئله اصلی درباره حجاب اجباری یا عدم حجاب اجباری نیست. در کشور ایران، حجاب اجباری پذیرفته شده است. تنها جایی که منابع قانونی درباره حجاب تعیین تکلیف کرده است، قانون مجازات اسلامی است. قانون مجازات اسلامی در ماده 438 ابتدا درباره جرایم عفت عمومی صحبت می کند. 

در این قانون ابتدا مسئله حجاب و عفت را در فصلی زیر عنوان جرایم علیه عفت عمومی بیان کرده است. به این صورت که جرم باید به حدی برسد که عفت عمومی را خدشه دار کند، احساسات، عواطف و نظم عمومی جامعه را تحریک کند. برای مثال یک خلاف غیر عرف و غیر معمول باشد.

بررسی این موارد برای تشخیص جرم، نیاز است؛ زیرا در این موارد از عرف استفاده می شود و وقتی که گفته می شود که جرایم علیه عفت عمومی و علیه امنیت عمومی به وقوع پیوسته، زمانی است که نظم عمومی در امنیت و اقتصاد و مانند آنکه در قانون مجازات وجود دارد، چه از نظر عملکردی فردی باشد، چه شخص باشد، چه امنیت جانی باشد، چه امنیت سیاسی کشور باشد، این موارد باید مورد نظر مجرم بوده و در این زمینه خدشه وارد شود و گفته شود که جرایم علیه عفت عمومی و امنیت عمومی رخ داده است، درست است؟

پس وقتی درباره عفت عمومی صحبت می شود، باید دید آیا بی عفتی چقدر باعث شده که نظم عمومی از لحاظ عفیف بودن جامعه خدشه دار شده است. مانند شراب خواری مثل اینکه کسی بیاید در نظام جمهوری اسلام به صورت عملی در کنار خیابان شراب بخورد، این موارد غیر عرف است و باعث بی نظمی می‌شود.

مقاله پیشنهادی: وکیل پایه یک دادگستری

مسئله عرفی حجاب در جامعه

عرف و قانون کشور اسلامی و فرهنگ جامعه ایرانی این موارد را نمی پذیرد و این عرف یک منبع مسلم و پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور است؛ ولی درباره اینکه آیا یک خانم مانتو اش جلوباز باشد یا نباشد، اینکه مانتو آن پایین زانو باشد یا بالا زانو باشد، اینکه جلوی موهای او مشخص باشد یا دیده نشود، چه تاثیری دارد و چقدر اثرگذار است.

واقعا باید با احتیاط و حساسیت ویژه درباره آن نظر داد و اقدام کرد؛ زیرا یکسری قواعد و اصول در قانون مجازات اسلامی و در حقوق کیفری وجود دارد که از قانون هم مهم تر است. اصولی که وجود دارد که سنگ بنای حقوقی کیفری است مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، این مورد از قانون نیز بالاتر است، هر جایی که گرفتار شویم، باید به این مورد توجه داشته باشیم. 

این مسائل مواردی است که قابل خدشه نیست، مانند اصل برائت افراد، اصل تفسیر مضیق، اصل تفسیر به نفع متهم است. این موارد اصولی است که حقوق کیفری ایران براساس آن بنا شده است، حتی از قانون بسیار بالاتر است، هر کجایی که مسئله ای پیش آمد و تردیدی به شک گرفت که اصل است یا استثنا باید به اصل مراجعه کرد. پس در زمانی که تردید وجود دارد که آیا حجاب خانمی، حجاب است یا بی حجابی، باید به اصل تفسیر مضیق رجوع کرد.

در این موارد نباید آن را به صورت موسع بیان کرد، زیرا به ضرر متهم خواهد بود. در حقوق کیفری ایران اصل تفسیر به نفع متهم را پذیرفتیم و نباید از آن عدول کنیم و پا را فراتر بگذاریم؛ چون در این صورت حقوق کیفری و اهداف قانون گذار و عدالت کیفری اجرا نخواهد شد. 

این اصول در تمامی پرونده ها روشن و بدون تردید است، پس جدا کردن یک جرم مانند بدحجابی از سایر جرایم و تفاوت در برخورد دستگاه قضایی باعث احساس تبعیض در جامعه می شود.

ماده 436 قانون مجازات به بحث جرایمی که علیه عفت عمومی است. قبل از آن درباره روزه خواری صحبت می کند، در مرعا و منظر عموم، یعنی اینکه یک جرمی که عملا مخفیانه است و نوع این مجازات در مرعا و منظر عملی دیگر است. برای مثال روزه خواری در خانه ایرادی ندارد؛ ولی اگر در مرعا و منظر باشد، به نظر قانونگذار به نیت برهم زدن نظم عمومی، به نیت عفت عمومی را خدشه دار کند، به طور قطع قابل پیگیری خواهد بود.

در ادامه می توان بیان کرد که تبصره ای وجود دارد برای زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند و از این طریق هنجارشکنی می کنند، به این صورت فحاوی ماده مشخص است، یعنی اینکه اگر یک زن برای بی حجابی و خدشه دار کردن عفت عمومی و نظم عمومی، این عمل را انجام دهد، مشمول قانون بی حجابی خواهد شد.

در تمام جرایم بحث قصد مجرمانه وجود دارد، یعنی اینکه شما در عملی قصد مجرمانه را نداشته باشید.

اینکه آیا موردی که در حال وقوع است به قصد ناهنجاری و بی نظمی انجام می شود یا اصلا قصدی برای آن وجود ندارد. ما باید بپذیریم که سیستم اجتماعی جامعه ایرانی در حال تغییر است. باید بپذیریم عرف جامعه متغیر است، پس آثار و نظم عمومی متفاوت است. یک زمانی است که در یک شهری تمام افراد چادری هستند، بنابراین با وجود یک فرد بدون چادر، عرف و نظم آن به هم می خورد.

ولی در جامعه امروزی، زنان بی حجاب معدود نبوده و آیا سیاست جنایی کشور قرار است با همه برخورد کند آیا به پیامدهای آن توجه شده است؟! پس باید نظم عمومی براساس عرف جامعه در نظر بگیریم؛ زیرا قانون و یکی از منابع مهم براساس عرف قانون جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین باید آن را بپذیریم و نمی توانیم از آن فاصله بگیریم، عرف تغییر کرده و دچار تحول شده است. نمی خواهیم درباره مثبت یا منفی بودن آن صحبت کنیم، اما باید این تغییر را بپذیریم. برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید .

موسسه حقوقی حجتیان به سرپرستی وکیل پایه یک دادگستری محبوبه حجتیان اداره می شود که تمام موارد مربوط به مسائل خانواده مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل، طلاق، ملاقات فرزند، حضانت، ترک انفاق، تمکین و داوری در این موسسه انجام می شود.